قالت مصادر في الأمم المتحدة يوم الخميس إن مجلس الأمن يعتزم بحث مشروع قرار فرض عقوبات دولية على اريتريا المتهمة بالسعي لزعزعة الاستقرار في الصومال ومعاداة جارتها العربية جيبوتي، مرجحة التصويت على المشروع قبل نهاية الشهر الجاري.

وتنص مسودة القرار الذي تقدمت به اوغندا يوم الاربعاء الماضي، على فرض حظر على مبيعات الأسلحة لإريتريا، إضافة إلى حظر سفر وتجميد أصول أفراد في الحكومة والجيش بدعوى مساعدتهم لبعض الجماعات الصومالية المعارضة.

كما تنص المسودة على السماح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتفتيش جميع الشحنات الواردة أو الصادرة من الصومال وإريتريا، إن كان لديها ما يبرر الاشتباه بأن الشحنات تحمل مواد محظورة.

ويدين المشروع رفض أسمرة الاعتراف باتفاق السلام الموقع في جيبوتي في يونيو/حزيران 2008 بين الحكومة الفدرالية الانتقالية في الصومال وفصيل من المعارضة الإسلامية، وهو اتفاق يحظى بدعم الأمم المتحدة.

يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي كان قد دعا الصيف الماضي مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على أسمرة بسبب دعمها للحركات الإسلامية المتشددة في الصومال.